اخذ مالیات از ثروتمندان و دلالان از ارکان تصویب بودجه ۱۴۰۲ باشد
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۳۲۳۸
عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: بودجه ۱۴۰۲ باید ناظر بر کاهش نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران تصویب شود.
مرتضی افقه؛ استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص مهمترین الزاماتی که دولت و مجلس در تدوین و تصویب بودجه باید در دستور کار خود قرار دهند گفت: انتظار میرود دولت و مجلس در شرایط نامطلوب اقتصاد ایران، بودجهای در جهت تحقق اهداف اقتصاد سالم تدوین و تصویب کنند، به این معنا که لازم است بودجه ناظر بر کاهش نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران تصویب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این باره افزود: مساله مهم دیگری که در راستای ایجاد ثبات و آرامش در جامعه در بودجه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد موضوع بهبود توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. این موضوع به قدری حائز اهمیت است که توسعه و رشد اقتصادی در کنار بهبود توزیع درآمد باید در همهی برنامهها اعم از برنامههای یک ساله تا برنامههای میان مدت لحاظ شود، یعنی این موارد جزیی ازاهداف تکراری همه برنامهها به شمار میرود که اتفاقا مهم و شایان توجه است.
مرتضی افقه خاطر نشان کرد: با توجه به عدم لغو تحریمها و نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی دولت و مجلس برای جلوگیری از وجود کسری بزرگ بودجه باید مواردی مثل اخذ مالیات از ثروتمندان و دلالان را در بررسی و تدوین برنامه مالی یک ساله کشور در دستور کار قرار دهند تا مانع از فشار تورمی بر آحاد مختلف جامعه شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص موضوع مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: دولت در بحث اخذ مالیات باید فشار را از گروههای کم برخوردار و طبقه متوسط به پایین جامعه کم کند و بار فشار مالیاتی را بر روی اصحاب ثروت و دارندگان سرمایههای کلان بخصوص گروههایی که از راههای غیر مولد، درآمد نامشروع بسیار بالایی کسب کرده اند، بگذارد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: بخش مهمی از بار درآمدی بودجه کشور باید بر اخذ مالیات از ابرثروتمندان گذاشته شود تا دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و تحمیل تورم ناشی از این روند به مردم نرود. با توجه به اینکه نرخ تورم به مراتب بالاتر از سود اوراق قرضه است و عرضه اوراق نیز نمیتواند محلی برای درآمد زایی دولت باشد رویکرد دولت به بحث اخذ مالیات از ثروتمندان بهترین راهکار برای عدم تصویب بودجه تورمی است.
مرتضی افقه معتقد است: برای اینکه بودجهای کسری پایین و غیر تورمی بسته شود انتظار میرود دولت به سمت کاهش هزینههای خود برود. به بیان دیگر دولت با حذف بودجه سازمانهای موازی که کمترین کمکی به افزایش تولید و رفاه اقتصادی نمیکنند میتواند بودجهای با کمترین کسری داشته باشد. بستن بسیاری از ردیف هزینههای مازاد در شرایطی که درآمدهای دولت به میزان لازم نیست بهترین روش تنظیم و تصویب بودجه است بنابراین تنها راه پیش روی دولت و مجلس کم کردن هزینه هاست تا بودجهای متوازن تصویب شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بودجه ۱۴۰۲ مالیات بر عایدی سرمایه فرار مالیاتی تورم رشد اقتصادی اخذ مالیات تصویب بودجه دولت و مجلس بودجه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاخ سفید برای تأمین کسری بودجه دست به دامن افزایش مالیات می شود؟
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وارن بافت، سرمایهدار مشهور آمریکایی، اعلام کرد بر این باور است که دولت آمریکا برای تأمین کسری بودجه فزاینده این کشور به جای کاهش هزینههای خود به سمت افزایش مالیاتها میرود.
وی در نشست سالانه سهامداران مؤسسه سرمایه گذاری برکشر هاتاوی در اوماها گفت: من فکر میکنم که افزایش مالیاتها محتمل است.
بافت تاکید کرد که دولت آمریکا یک روزی تصمیم خواهد گرفت که دیگر نمیخواهد کسری بودجه انقدر افزایش یابد چراکه تبعات منفی جدی در پی خواهد داشت. از طرفی آنها ممکن است نخواهند هزینههای خود را هم کمتر کنند و در نتیجه تصمیم بگیرند که سهم بیشتری از چیزی که متعلق به ماست را از ما بگیرند و ما مجبوریم آن را بپردازیم.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کرده که نسبت کسری بودجه این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۵.۵ درصد در سال مالی جاری به ۸.۵ درصد در سال ۲۰۵۴ خواهد رسید.
پیش بینیها نشان میدهد در صورتی که قانون کاهش مالیاتها در آمریکا، مصوب سال ۲۰۱۷، برای سال جدید هم اجرایی شود شاهد بدتر شدن اوضاع کسری بودجه در این کشور باشیم.
کد خبر 6097011 محمدحسین سیف اللهی مقدم